الاقتصاد الاسلامي – الجزء الثاني

بدأنا هذ البحث لدراسة وتعريف الاقتصاد الاسلامي (اقرأ الجزء الأول) لنجد الجواب على كل مشاكلنا الاقتصادية والتي بدأ الغرب فعلا في تطبيقها من مبادئ وأسس الاقتصاد الاسلامي!

روابط سريعة:

• تميز الاقتصاد الاسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية
• التجربة العملية الإسلامية خلال 1300 عاما
• أين الاقتصاد الاسلامي في العصر الحديث
• التجربة الاقتصادية الاسلامية الحديثة
• الدعوة إلى الاستفادة من تجربة التمويل الإسلامية
• الخاتمة

تميز الاقتصاد الاسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية

ساد العالم النظام الاقتصادي الاسلامي لمدة 1300 سنة لحين سقوط الخلافة الاسلامية العثمانية، ويتميز بما يلي:

• يهتم بالجانب الانساني، ويربط جميع العمليات الاقتصادية بالجانب الديني والاخلاقي؛ حيث أن الله استخلف الانسان لعمارة الأرض.
• ينطلق من أن الموارد متوفرة وأن الله سبحانه قد وفر كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن ينزله إلى الأرض، فلا ندرة للموارد حتى تكون سببا في الحروب للاستئثار بها ومنعها ظلما عن الآخرين، ومشكلة الندرة تعود إلى ما يلي:

أ ـ ضعف الانتاج الناجم عن موقف الانسان تجاه الموارد والمتمثل بالاهمال والتقصير في استثمار واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة .قال تعالى: ” ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه” وقال أيضا: ” هو الذي جعل لكم الأَرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ” وقال تعالى: ” وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار”.

ب ـ سوء التوزيع وسيادة عدم العدالة بين أفراد المجتمع . يقول تعالى: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” وقال أيضا: ” ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين “.

ج ـ إسراف الانسان وتبذيره للموارد وسوء توظيفها في انتاج السلع التي تدخل في سلة حاجاته الأساسية والنافعة , مثال انتاجه للسلع الترفيهة التي لا يحتاجها عموم أفراد المجتمع.

• أعلى من مبدأ الحرية في التملك الفردي -وفق أحكام ومحددات واضحة-، والعمل والبيع والشراء ضمن مراقبة من الدولة حتى لا يظلم احد سواء المنتج أو البائع أو المشتري، فالدولة تراقب الاسعار وتمنع الغش والغرر والاحتكار وتفصل بين المتخاصمين.  
• ينطلق من مبدأ لا ضرر ولا ضرار وأحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فيمنع هذا الجشع وحب الاستئثار والأنانية وأساليب تدمير المنافس، رغم أنه أباح المنافسة والتسابق في الخير والرزق.. 
• فشل النظام الشيوعي الاقتصادي وسقوط دولته الاتحاد السوفيتي سقوطا مدويا عام 1991 ليعلن فشل المدرسة الماركسية في الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للشعوب والدول التي أملت أن تتخلص من النظام الرأسمالي الغربي. 
• سقوط النظام الرأسمالي مرة أخرى بعد أزمة الكساد الكبير عام 1929 وما تلاه من أزمات لتعلن سنة 2008 من خلال الأزمة المالية العالمية أن الأزمة الحقيقية هي أزمة هذا النظام الرأسمالي بمنطلقاته وأساليبه.
• إن الحرية الاقتصادية من أهم المرتكزات والقواعد التي يقوم عليها النظام الرأسمالي التي أكد عليها الاقتصادي آدم سميث، انسجاماً مع المقولة (دعه يعمل دعه يمر). وهو بذلك رفض أي تدخل للدولة في الشأن الاقتصادي اعتقادا منه أن تنافسية الأسواق واليد الخفية قادرة على تحقيق التوازن والاستقرار والمصلحة العامة. 
• وقد جاءت أزمة الكساد العالمي لتثبت فشل رؤى آدم سميث وخرافة اليد الخفية. وفي ضوء طروحات الاقتصادي كينز آنذاك طرأ تغيير فكري وعملي على النظام الرأسمالي، وتدخلت الدولة بقوة في الشأن الاقتصادي وقامت بما يلزم لتصويب وضع الاقتصاد وتجاوز مشاكل الركود والبطالة. ومع بداية السبعينيات من القرن المنصرم وبعد أن تربع على عرش المؤسسات المالية الدولية ثلة مما يطلق عليهم الكلاسيك الجدد وبعد أن احكم اليمين المحافظ قبضته على السياسة في الولايات المتحدة، طرأت تغيرات هامة منها الارتداد الفكري بالنسبة لتدخل الدولة، حيث تقلص دورها الاقتصادي والاجتماعي والرقابي وبرز إلى حيز الوجود مفهوم التخاصية، وهكذا عادت السيطرة والسلطة لدفة الاقتصاد للملكية الخاصة والقطاع الخاص. 
• وفي تسعينيات القرن المنصرم وبمساعدة مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات المتعددة الجنسية، ونتيجة للتطور الهائل في مجال الاتصالات….. شهد العالم موجة أخرى من التغيير أطلق عليها العولمة الاقتصادية الحديثة، حيث نجحت الرأسمالية في ربط كافة دول وشعوب العالم بمصيرها وبالذات بمصير الولايات المتحدة الأمريكية، القطب الأوحد في العالم. 
• نعم لقد أجبرت شعوب العالم لفتح حدودها أمام التجارة وحركة روؤس الأموال، وكان نتاج ذلك أن دفعت بحوالي خمسة مليار نسمة نحو الفقر والجوع والحرمان، وأسهمت في تهميش الدول النامية وسلبها لسيادتها الوطنية وكرامتها، واستنزفت مواردها وثرواتها، وأفرزت حالة من عدم الاستقرار في العالم، وأشعلت الحروب بحجة إرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وحماية الأقليات. 
• وقد جاءت الأزمة المالية لتسقي الدول الرأسمالية من الكأس التي سقت منه الدول النامية، جاءت لتفجر معها نقاشات حادة حول النظام الرأسمالي وما سيؤول إليه. فهناك من رأى في الأزمة انتهاء للرأسمالية، فالنظام الرأسمالي يحمل بداخله جرثومة فنائه، فمنذ عام 1929 وقعت اكثر من مائة أزمة دون أن نجد حلولا تحد من تكرارها، فلن تنفع إعادة التسمية للرأسمالية، فالرأسمالية المرنة أو النقية أو الرحيمة كلها شعارات ولكن النتيجة جاءت على عكس منظريها فقد أحكمت الدولة من جديد سيطرتها على الملكية الخاصة، والاقتصاد الوهمي قد انفجر والمكتسبات التي تغنى بها البعض قد تبخرت. إن الانصهار الاقتصادي والمالي وضع النظام الاقتصادي الحر أمام تحديات صعبة بحيث تعالت الأصوات في أمريكا وغيرها تنادي بضرورة أجراء تغيرات حقيقية في النموذج الاقتصادي والسياسي القائم. 
• تجب الإشارة هنا إلى مخالفة النظام الرأسمالي في منهجيته ومنطلقاته الرئيسية لكبار من أسسوا علم الاقتصاد، فأرسطو مثلا يقول: إن أسوأ شيء كسب النقود وأبغضه هو الربا؛ لأن النقود قصد بها أن تستعمل في التبادل، لا أن تزداد عن طريق الفائدة. وقال آدم سميث: “معدل الربح أعلى دائمًا في البلدان التي تسير أسرع إلى الخراب”، واليوم، ربح الشركات الأميركية يبلغ مستويات عالية تاريخية.

التجربة العملية الإسلامية خلال 1300 عاما

أقر الاسلام وجود الفقر وأنه لا يمكن القضاء عليه، إلا في حالات محدودة كما حدث بعد الفتوحات الكبرى فقد تدفق المال على المسلمين، وفي عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز حيث وزع المال على الفقراء حتى لم يجدوا فقيرا يعطوه، وتكرر ذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي؛ فقد ادى ديوان الزكاة دوره في القضاء على الفقر، فقد أعاد تشكيله سنة 567هـ/1171م، وأمر بتوزيع المال على الفقراء وأبناء السبيل والغارمين بعد أن يقتطع الجزء الخاص بالعاملين عليها، حتى استطاع جمع اثنين وخمسين ألف دينار ذهبي سنة 588هـ، وأدّى هذا الديوان دورا كبيرا في مكافحة ظاهرة الفقر، بل فاضت الأموال في عصر الكامل الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين بثلاثين سنة، حتى كانت تُدفع مرتبات لعلماء الدين والمدرسين والمعيدين وغيرهم. 

ومع ذلك واجهت المسلمين كوارث اقتصادية مثل عام الرمادة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فقام واليه عمرو بن العاص في مصر بإرسال قوافل الإغاثة، كما واجهت مصر في عهد الفاطميين الأيوبيين مجاعات تسببت في كوارث اقتصادية كبرى حتى أكل بعض الناس بعضهم، كما يقول المقريزي. 

وما تشريع الزكاة إلا لمواجهة هذه الكوارث والمجاعات. ولندرة هذه المجاعات والكوارث ذكرت عند المؤرخين.  

• صورة للحركة التجارية والأسواق: 

يرصد لنا ابن بطوطة أهم مراكز تبادل السلع المحقق للتكامل التجاري والاقتصادي بين الأقاليم، فيذكر أن “المعرة مدينة حسنة أكثر شجرها التين والفستق ومنها يحمل إلى مصر والشام”، كما يذكر أن ثياب مقديشو “التي لا نظير لها” كانت تُحمل إلى مصر وغيرها، أما الخشب فكان يُجلب من العلائية بجنوب تركيا إلى مصر والشام. 

كما كانت بدخشان -الواقعة بأفغانستان اليوم- مركز تصدير للأحجار الكريمة من اللازورد والياقوت البدخشي. وكان الترك يصدرون الخيل من بلادهم في الأناضول إلى الهند والسند، وقد يبلغ عددها في القافلة الواحدة ستة آلاف فرس، ويكون لكل تاجر ما بين مئة ومئتين؛ طبقا لابن بطوطة. 

أما معدلات استهلاك بعض المواد؛ فيخبرنا مثلا ابن الفقيه الهمْداني -في كتابه ‘البلدان‘- عن المعدل اليومي لاستهلاك السكان في بإيران للوقود، ودور عوامل الطقس في تذبذب معدلاته؛ فيقول إن اليوم إذا كان مشمسا دافئا “يربح أهل همَذان/همَدان إذا كان يوم في الشتاء صافيا له شمس حارة مئة ألف درهم (= اليوم 125 ألف دولار أميركي تقريبا)”. 

أما ابن الفقيه فيفيدنا بأن “قدر ما يباع في أسواق بغداد من الجِدَاء (= جمع جَدْي) في [عيد] الفطر وفي النحر ستمئة ألف جدي”!! ويعرض أبو عبيد البكري (ت 487هـ/1094م) -في ‘المسالك والممالك‘- لواقع التجارة في مدينة أَوْدَغَسْتْ؛ فيقول إنه “يُشترَى بالمثقال الواحد (= دينار ذهبي: 170 دولار تقريبا) عشرة أكْبُش (= كِباش) وأكثر…؛ وسعرُ القمح عندهم في أكثر الأوقات القنطار (= 150كغ) بستة مثاقيل وكذلك التمر والزبيب”. 

ومما يتصل بالتجارة ومبادلاتها مسائل النقود وأنواعها التي كانت تختلف بصورة غريبة من منطقة إلى أخرى؛ فبينما يفيدنا البكري بأن “تجارة أهل بلد كُوكُو (= شمالي مالي) بالملح وهو نقدهم”، نجده يذكره أن أهل منطقة أَوْدَغَسْت غير البعيدة عنهم “تبايعهم بالتبر (= الذهب الخام) وليس عندهم فضة”!! ويحكي ابن بطوطة مشاهداته في جزيرة جاوة الإندونيسية فيقول إن “بيع أهلها وشراءهم بقطع قصدير، وبالذهب الصيني التبر غير المسبوك”.  

أين الاقتصاد الاسلامي في العصر الحديث؟

تسبب استعمار كثير من البلاد العربية والاسلامية، وسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية منذ 100 سنة؛ إلى تغييب الأنظمة الإسلامية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية والفنية والثقافية والعلمية عن الحكم في معظم بلاد المسلمين، ووصل إلى سدة الحكم بتخطيط الاستعمار مجموعة من الاحزاب العلمانية والليبرالية، التي تمالئت مع المستعمر، ووافقته على تنحية الإسلام عن شؤون الدولة، وكان هذا أبرز شرط لخروجه، فخرج المستعمر وبقي تلاميذه. 

التجربة الاقتصادية الاسلامية الحديثة

على الرغم من سيطرة الاقتصاد الرأسمالي على اقتصاد معظم الدول العربية والاسلامية إلا أن المفكرين الاسلاميين طوروا أدوات إسلامية اقتصادية عبر محكاة الأدوات المعمول بها في النظام الرأسمالي، بيد أنهم ضبطوها بأحكام الشريعة التي تمنع الربا والغش والغرر، وتعتبر تجربة المصارف الاسلامية وما نتج عنها تجربة ناجحة رغم وجودها ضمن هيمنة الاقتصاد الرأسمالي ومن مظاهر نجاحها: 

1. منذ قيام بنك دبي الإسلامي عام 1975 تطبيقا لفكرة ناقشها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عام 1970 انتشرت المصارف والبنوك الاسلامية لتبلغ أكثر من 700 بنك بفروع تزيد عن 7000 فرع وحجم أصول 2.5 ترليون دولار وتشهد نموا سريعا. 
2. استوعبت البنوك الاسلامية الأزمة المالية العالمية سنة 2008 رغم تأثرها طبعا بانكماش الاقتصاد الدولي، وعلى الرغم أنها لم تتلق أية معونات من البنوك المركزية لتجاوز الأزمة إلا أن طبيعة عملها الملتزمة بتحريم الربا وبيوع الغرر والجهالة جعلها في مأمن جيد عن تداعيات الأزمة؛ الأمر الذي استدعي انتباه البنوك الربوية. 
3. اعترافا بجدوى البنوك الإسلامية وخشية أن تتسرب ودائع البنوك الربوية إليها سارعت الكثير من هذه البنوك في الدول النامية المتقدمة إلى إنشاء فروع لها للمعاملات الإسلامية أو “شبابيك” للتعامل الإسلامي بل إن بعضها أنشأ بنوكا إسلامية كاملة مستقلة عنها كسيتي بنك وتشيس في البحرين وهناك ما لا يقل عن 40 بنكا إسلاميا ومؤسسة نقدية إسلامية في الولايات المتحدة الأميركية وحدها. كما أن هناك بنوكا إسلامية وفرعا وشبابيك للمعاملات الإسلامية في المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا والنمسا وفرنسا وليس هذا بالقطع إيمانا عقديا بالفكرة وإنما استغلالا لجدواها المصرفية والاقتصادية. 
4. شهادة المنظمات الدولية المختصة: إذ صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير دراسات معمقة حول المصرفية الإسلامية تشيد بهذه التجربة وتنصح الدول النامية منها الإسلامية بالأخذ بها لأنها تمثل الأداة التمويلية الفاعلة للمشروعات الإنمائية التي تحتاج إليها هذه الدول لتحقيق تنمية جادة ومستديمة. وهذا يرجع بالأساس إلى حقيقة أن هذه المؤسسات النقدية لا تقوم على الاستثمار المالي وإنما على الاستثمار الحقيقي طويل الأجل في الاقتصاد العيني. 
5. جاءت الأزمة المالية العالمية والتي انعكست على الاقتصاد الحقيقي بركود حاد ومن ثم أزمة اقتصادية عالمية لتدفع المفكرين وبعض متخذي القرار في كثير من دول العالم وبالذات الدول الغربية إلى التفكير في الأخذ ولو جزئيا بالبديل الإسلامي في التمويل.  

الدعوة إلى الاستفادة من تجربة التمويل الإسلامية من ساسة ومفكرين غير مسلمين

•  الفاتيكان يدعو إلى تهذيب النظام الرأسمالي بدمج مبادئ التمويل الإسلامي. 
• بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز:

“أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري”

• دعا رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس في افتتاحية بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. 

• وزير الخزانة البريطانية اليستير دارلينغ يقول:

لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون الاستعانة بالصكوك الإسلامية. 

• دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.  

الخاتمة 

– بالرغم من مآسي النظام الاقتصادي الرأسمالي، فإن له نظام سياسي يحافظ عليه ويدافع عنه ويسعى لإنعاشه، وما أحوج النظام الاقتصادي الرباني الى رعاية حقيقية من الدول الإسلامية إذا ما أريد له النجاح والانتشار عالميا. 

– تحتاج التجربة المصرفية السلامية إلى مراجعة وتدقيق لتعزيز نقاط القوة وتصويب نقاط الضعف، فبالرغم من صمودها النسبي إبان الأزمة فهي بحاجة الى منتجات إسلامية حقيقية تنسجم مع الأصول الإسلامية وتتماشى مع متطلبات العصر. 

– ظهور تيارات في الغرب تدعو إلى مراعاة القيم واحترام الأخلاق والابتعاد عن كل ما قد يلحق الضرربالانسان والبيئة، ولعل الاقتصاد الاسلامي بمرتكزاته وخصائصه المميزة له يجد مكانا له في التطبيق ليسهم في تجنيب البشرية من الأزمات الطاحنة. 

وأخيرا نقول أن اقتصادا كالاقتصاد الاسلامي وضعت أسسه وقواعده من خالق البشر، يراعي العدالة الاجتماعية، ويحقق التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، ويدرأ المفاسد، ويرتكز على منظومة راقية من الأخلاق والقيم، ويعزز الاقتصاد الحقيقي ويبتعد عن التعامل الوهمي لهو جدير أن يعطى الفرصة للتطبيق لأنه دون شك سيحقق السعادة لبني البشر وسيحفظ لهم منجزاتهم وأموالهم. 

الخلاصة: الاقتصاد الاسلامي

مكتمل الأركان … محدد الأهداف … واضح الحدود … ناجع التطبيق